سازمان همکاري اقتصادي و توسعه معتقد است، در صورتي که سياستگذاران منطقه يورو و ايالات متحده نتوانند با حل مشکلات مالي شان، اعتماد از دست رفته را بدست آورند، اقتصاد جهان همواره در خطر ابتلا به انقباض تازه اي خواهد بود. OECD در دومين گزارش سالانه خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهاني، فوري ترين فراخواني و درخواست خود را جهت اقدام کشورها ارائه داد. اين سازمان بطور مصرانه خواست که بانک هاي مرکزي در منطقه يورو، ژاپن، چين و هند محرک هاي اقتصادي بيشتري به اقتصادشان ارائه و دولت ها نيز بايد به تدريج بودجه‌ي خود را کاهش دهند.
به گفته‌ي OECD، بحران مالي و بانکي منطقه يورو، همچنان بزرگترين تهديد براي اقتصاد جهان است. وي هشدار مي دهد که منطقه پولي ممکن است در شکل فعلي آن، از بين برود. همچنين، به اعتقاد پادوآن (اقتصاد دان ارشد OECD)، منطقه يورو که شاهد فشار قابل توجهي براي تکه تکه شدن است، مي تواند در معرض خطر باشد.
بنا بر گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه، اقتصاد چين براي سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي در دو سال آينده تنظيم شده است؛ در حاليکه رشد متوسط ژاپن بايد در نهايت اقتصادش را از تورم منفي و همچنين غرق شدن دولت در ميزان بدهي بي‌سابقه، نجات دهد. همچنين، بانک مرکزي اندونزي نياز به افزايش نرخ هاي بهره براي مهار تقاضاي شناور داخلي دارد.
به زعم OECD، تهديد حتمي ديگر به رشد اقتصادي جهاني، ناشي از ايالات متحده آمريکا است که بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده، ماليات ها در سال آينده به ميزان زيادي افزايش و هزينه ها کاهش يافته است. اگر از "پرتگاه مالي" (fiscal cliff) ايالات متحده اجتناب نشود، يک شوک منفي بزرگ مي تواند اقتصاد ايالات متحده و اقتصاد جهاني را به رکود اقتصادي ببرد. همچنين، عدم اطمينان در مورد تحولات منطقه يورو و ايالات متحده آمريکا، باعث تضعيف بيشتر کسب و کار و اعتماد مصرف کننده شده است. به گفته‌ي پادوآن، فقدان اعتماد تا حد زيادي منعکس کننده‌ي واکنش هاي ناکافي يا ناکارآمد سياست گذاري‌ها است. بعلاوه، چالش هاي سياست گذاري در هر دو حوزه اقتصاد کلان و ساختاري، در حال حاضر در اقتصادهاي نوظهور نيز مشاهده مي‌شوند.
سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در ديدگاه مشترکي با صندوق بين المللي پول (IMF) گفته است که تاثير منفي برنامه هاي رياضت اقتصادي بر رشد، بسيار بزرگتر از حد انتظار بوده است. بخشي از اين تاثير منفي فزاينده، به خاطر اين است که بسياري از کشورها، همزمان هزينه هايشان را کاهش داده اند.
بر اساس پيش بيني OECD، انتظار مي رود که توليد ناخالص داخلي (GDP) اعضاي OECD بدون تغيير از سال 2012، رشد 1.4 درصدي را در سال آينده تجربه نمايد و به 2.3 درصد در سال 2014 برسد. بر اين اساس، معضل بيکاري مي‌تواند تا اواسط سال آينده افزايش يافته و پس از آن، به آرامي کاهش مي يابد.
بنا بر اعلام OECD، پيش بيني مي شود که اقتصاد منطقه يورو به جاي رشد 0.9 درصدي در سال 2013 که قبلا پيش بيني شده بود، 0.1 درصد رشد کند. همچنين، اقتصاد ايالات متحده آمريکا رشدي 2 درصدي به جاي 2.6 درصد پيش بيني شده در ماه مه (May) را خواهد داشت. در حاليکه رشد ژاپن به جاي پيش بيني 1.5 درصدي قبل، 0.7 درصد رشد را تجربه خواهد نمود. بعلاوه، اقتصاد مجارستان، يونان، ايتاليا، پرتغال، اسلووني و اسپانيا در سال آينده، دوباره سياست انقباضي را تجربه مي کنند. اما بلژيک، جمهوري چک، هلند و انگلستان امسال سياست انقباضي داشته ولي رشد متوسطي را در سال 2013 پيش رو خواهند داشت. دانمارک و ايسلند نيز در سال 2013 رشد بدون تغييري را احساس خواهند کرد. در حاليکه، OECD پيش بيني خود را از رشد اقتصادي استوني، از 3.6 درصد به 3.7 درصد افزايش داد.
بنا بر اين گزارش، مي توان گفت که سال 2013 ميلادي، سال سختي براي اقتصاد جهاني و کشورها خواهد بود.